یکی از پیامدهای انقلاب پنجاه و هفت در ایران، رسمیت یافتن این باور بود که حق حکومت متعلق به «مسلمین شیعه دوازده امامی» است و البته «سایر خداباوران» نیز در چارچوب دین رسمی خود و در مقابل «تسلیم در برابر مسلمانان» از حقوق برابر برخوردارند (این برابری شامل حق تبلیغ عقاید، حق ازدواج با زن مسلمان، حق عدم رعایت باورهای مسلمانان در عرصه عمومی مثل حجاب، روزه در ماه رمضان و … نمی گردد، از آنجاییکه این رابطه «یکطرفه» است استفاده از لفظ تسلیم در برابر مسلمانان معقول و منطقی است). در پیش نویس قانون اساسی به صراحت ذکر شده است که:
«در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه استبراساس تلقی مکتبی، صالحان عهدهدار حکومت و اداره مملکتمیگردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری که مبینضابطههای مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریانمییابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلامشناسان عادلو پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است وچون هدف از حکومت، رشددادن انسان در حرکت به سوی نظامالهی است (و الی الله مصیر) تا زمینه بروز و شکوفاییاستعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند باشد.»
در چنین فرآیندی است که در قانون اساسی یک کشور، مردم بر اساس باورهایشان در اصول12 الی 14 به گروه های مختلف تقسیم می شوند:
1) مسلمانان شیعه جعفری اثنی عشری،
2) مسلمانان سنی شافعی، حنبلی، مالکی، زیدی و حنفی
3) ایرانیان زرتشتی، مسیحی و یهودی
4) افراد غیرمسلمان
سلسله مراتب این تقسیم بندی، سلسله نزدیکی گروه های مردم بر اساس اعتقاد مذهبی آنان به «حقیقت» از «دیدگاه مسلمانان متعصب شیعه دوازده امامی» است. اینکه در قانون اساسی کشوری، هرگروه دیگری به جز گروهای مندرج در بندهای یک تا سه، به طور کاملا قانونی از انجام مراسم دینی خودشان به صورت مطلق منع شده باشند، نکته ای است که در جای خودش قابل تامل است. البته اصل 14 می گوید که مسلمانان و حکومت باید با آنها با عدل و قسط اسلامی برخورد کنند و حقوق انسانی (مفهومی که گنگ است) آنها را رعایت کنند به شرط اینکه خلاف اسلام یا جمهوری اسلامی توطئه و اقدام نکنند (اگر مسلمان زاده ای، رعایت شریعت اسلام را ترک کند یا صحبتهایی خلاف عقاید رسمی شیعه دوازده امامی بکند، یا مثلا بگوید مسیحیت بهتر از اسلام است، آیا بر ضد اسلام «اقدام و توطئه» کرده است یا خیر؟ تفسیر تاریخی فقهای اسلام که مقدمه قانون اساسی آنها را به طور ضمنی صاحبان حقیقی حکومت معرفی می کند که این چنین است.) این چنین تقسیم بندی منعکس کننده عقاید بهترین و عاقلترین عناصر دخیل در پایه گذاری سیستم فعلی است. وقتی که ذهنیت بهترین، متعادل ترین و صادق ترین عناصر در داخل کشور، به آنها اجازه دهد که چنین تقسیم بندی بی انصافانه ای بین مردم یک کشور ارائه دهند و پیروان عقیده خاصی را به طوری رسمی بر بقیه ارجحیت دهند، آیا باید تعجب کرد که عمکرد رذلترین و فرصت طلب ترین اقشار این گروها، کشتار جمعی و حبس و شکنجه باشد، گروهی که فقط و فقط به دنبال تفسیری است که به قصب خشن حکومت توسط آنها رنگی از مشروعیت بزند.
البته تفسیر جمهوری اسلامی از جامعه ایرانی، تفسیر «اصیل» است. اصیل به معنای چیزی که از «اصل» بر می آید. اعتقاد به تفکیک انسانها بر اساس اعتقادشان، عقیده ای اصیل در بین مسلمین است. آنها هرگز اعتقاد به برابری مومن و غیرمومن در نزد خدا (و در نظامی که الهی است، بر روی زمین) نداشته اند. هم تاریخ اسلام و هم آرای رسمی فقها در طول تاریخ طولانی اسلام، شاهدی بر این امر است. تا آنجا که افرادی که در طبقه بندی فوق در گروه چهار (غیرمسلمان) قرار می گرفتند، از دید فقها و آموزگاران اسلام «نجس» و همرده با «بول و قائد» طبقه بندی می شدند، و این نه مایه ناراحتی کسی بود و نه کسی از بین مسلمین به آن اعتراضی داشته است. همانگونه که انقلاب، بازگشت به «زنان محجبه» به عنوان اصالت (آنچه ایرانیان قبل از آغشته شدن به عقاید غیراسلامی غربیان بودند) بود و حذف زنان بی حجاب «غیراصیل» که از اصل اسلامی خود دور افتاده بودند، این انقلاب بازگشتی بود به اصالت اسلامی در نگرش سلسله مراتبی به انسانها، نگاهی که قران با تقسیم انسانها به مومنان و غیرمومنان، مسلمان و غیرمسلمان، اهل کتاب و غیراهل کتاب و … شاهدی بر «اصالت» آن است.
برابری انسانها فارغ ای از مذهب و اندیشه آنها در قانون اساسی آمریکا و فرانسه و بعدها سایر کشورهای اروپایی، در سطح مردم آن کشورها هم رایج بود. به عبارت دیگر، مفاهیمی بر گرفته از کشمکش های عقیدتی، نظامی و اجتماعی گسترده ای در این کشورها بود که حداقل از حمایت آرای فضلا و بزرگانی که پایگاه اجتماعی قابل توجهی داشتند برخوردار بود.
اما در ایران، این مفاهیم، مثل سایر موارد، «وارداتی» بودند و نه حاصل کشمکش های جامعه روستایی، عشایری و نیم بند شهری و بی سواد ایرانی. عمیق نبودن و بومی نبودن این باورها، خود را در قانون اساسی فضلای این قوم و رفتار توده این مردم به خوبی نشان داد.
وقتی شما رعایت حقوق انسانی شهروندان کشوری را مشروط به «عدم اقدام ضد اسلام» می کنید، و تعریف نمی کنید که «اقدام ضد اسلام» چیست، یا اصولا چه اقدامی می تواند «ضد اسلام» باشد، در واقع یا فرض می کنید که:
الف) این مفهوم آنقدر واضح است که نیاز به تفسیر ندارد (که البته هست: نداشتن حجاب توسط زن مسلمان زاده، اقدام ضد اسلام است، خواندن زن برای مردان، اقدام علیه اسلام است، عدم مشارکت در نماز در مدرسه، محل کار، دانشگاه، اقدام علیه اسلام است، عدم بوسیدن دست آخوند محل، اقدام علیه اسلام است، نوشتن اینکه مسلمان و غیرمسلمان برابرند، حجاب عقیده ای متحجرانه است و … اقدام علیه اسلام است و …).
ب) از تفسیر این مفهوم هراس دارید و ترجیح می دهد آنرا گنگ و نامفوم بگذارید، چون هرگونه تصریح این مفهوم را به سوی آنچه در قاموس تاریخی فقهای اسلامی «ارتداد» می نامند، می بینید، و از تبعات چنین تصریحی در هراسید.
به قاعده «هرکسی کو دور ماند از اصل خویش بازجوید روزگار وصل خویش»، توده های مذهبی مسلمان نیز به دنبال بازگشت به روزگاری بودن که «صرف مسلمان بودن» برای برتری بر هرکس و هرچیزی کافی بود، چنین باوری از قدیم در بین آنها بود، آنها غیرمسلمانان را به دیده ظن و تردید و عاملان رواج فساد و گناهکاری می نگریستند. مشابه چنین نگرشی را می توان در دوره ای دید که نازی ها در آلمان قدرت می گرفتند: عقیده ای هویت بخش وجود داشت که شما به صرف «آلمانی» بودن، بر تمام سایرین برتری داشتی، عقیده ای در بین آلمانیها بی سابقه نبود، قدرت گرفتن نازی ها بدون در اختیار داشتن فرمولی که شما را به طور ناگهانی از جایگاه ضعیف اجتماعی، و تنها به صرف «آلمانی» بودن به «انسان برتر» ارتفا دهد، جای تعجب دارد، والبته مردمی که زمینه ذهنی باورکردن چنین امری را داشتند، یا حداقل گروهی از آنان این زمینه را داشتند و فعالانه گروههای خاموش را پس زدند. در آلمان، یهودیان، به عنوان بدیل «آلمانی» و آنچیزی که «آلمانی را از اصالت خویش محروم» می کند معرفی شدند، در ایران»غیرمسلمانانی که بر ضد اسلام فعالیت می کنند». در هر دوکشور، توده های مردم، گروه گروه در دسته های سازمان یافته جمع شدند تا به شکار و سرکوب این «غیراصیلان» بپردازند. اگر در آلمان «سلام به پیشوا» و «نژاد آریایی» و «مسیحیت» سمبلهای اتحاد بخش این گروها بودند، در ایران «امام» و «مکتب» و «اسلام». بدون شکست نظامی آلمان، معلوم نبود که اندیشه ای که از داخل و توسط توده های مردم که تحت تربیت فرهنگی خرده فرهنگی خاص در بین آلمانی ها بودند حمایت و تغذیه می شد، از عرصه قدرت کنار می رفت.
همانطور که نازی های آریایی به طور موفقی یهودیان را حذف کردند، صالحان مکتبی و پیروان معتقد آنها غیرمذهبیان را به طور کلی از عرصه رسمی سیاست، دولت، نظامی گری حذف کردند و در سایر عرصه ها با آنها مشغول جنگ شدند. نتیجه این امر این بود که ایرانیان غیرمذهبی به طور کامل از عرصه رسمی و علنی سیاست حذف شده اند.
در قالب این نگرش می توان فهمید که چرا قانون اساسی جمهوری اسلامی ما ایرانیان را به چهار دسته تقسیم کرده است، و چرا رعایت حقوق انسانی یکی از این چهار گروه رو منوط به رضایت گروه یک از آنان کرده است (بر خلاف اسلام اقدام نکنند). طبیعی است که افرادی که در گروه یک هستند، متوجه نباشند که چرا «اجرای بی قید و شرط قانون اساسی» مایه وحشت گروه چهاری هاست، گروهی که تنها در صورت انکار و مخفی کردن خودش و در سایه «رافت و مرحمت» مسلمانان است که در جامعه باقی است. گروهی که هرگونه حضورش در عرصه اجتماعی، از جانب مسلمانان تعبیر به ضدیت با اسلام است: حال به صورت کم حجابی، یا روزه خواری، یا اختلاط دختر و پسر و …
نتیجه گیری این نوشته این است که قانون اساسی فعلی، بر اساس دیدی غیرانسانی و غیرمنصفانه و تبعیض آمیز نوشته شده است که ریشه در باورهای «اصیل» و «بومی» و نیز «هویت بخش» و «برتری بخش» به مسلمانان شیعه دوازده امامی دارد. قانون اساسی باید که همه ایرانیان را بدون حتی رجوع به عقاید دینیشان و تنها در رابطه با رعایت حقوق متقابل انسانی، تحت حمایت خویش قرار دهد. این خواسته ای معقول است که باید هرچه زودتر توسط کسانی که خواستار اصلاح سیستم هستند مطرح شود: بندهای 12 تا 14 قانون اساسی باید حذف شوند و به جای آن بندی اضافه شود که تمام ایرانیان فارغ از دین و عقایدشان، از حقوق انسانی مشترکی برخوردارند و همانگونه که مردم موظف به رعایت حقوق متقابل همدیگر هستند، حکومت نیز موظف به رعایت حقوق تمام ایرانیان به طور مساوی است. در حرکتی که مبتنی بر قانون اساسی است، باید چنین خواسته ای تصریح و به عنوان هدف سیاسی دنبال شود. رهبران مسلمانان باید به طور قطعی به دنبال سکولاریزم باشند، تا بتوانند قانونی بنویسند که در آن مسلمان و غیرمسلمان بودن اصلا مطرح نشود. قانون اساسی جای طرح کردن باورهای دینی نیست، مگر در نظامی که بخواهد قدرت را به نفع دینداران به کار گیرد.
این چنین باوری (برابری حقوقی شهروندان در قالب حقوق متاقبل تضمین کننده حقوق مشروع متقابل انسانی)، یک دست آورد جدید و غیراسلامی است، هیچ نسخه «اصیلی» از اسلام وجود ندارد که چنین چیزی در آن باشد، با وسط کشیدن پای اسلام در حکومت، طبقه بندی شهروندان (و حقوق آنها) اجتناب ناپذیر است، و هرنوع ذکر «برابری فارغ از عقیده دینی» قطعا به معنای غیراسلامی بودن نظام خواهد بود. تنها قانون اساسی سکولار است که چون پای اعتقاد را وسط نمی کشد، می تواند چنین بند منصفانه ای که در آن گروها بدون وحشت از هم و بدون مشروط بودن به کسب رضایت سایر گروها از رفتارشان زندگی کنند. با قبول این واقعیت باید از هر نوع ادعای اسلامگرایی در عرصه سیاست و حقوق پرهیز کنیم: هدف برابری حقوقی مدنی شهروندان، هدف سیاسی معقول و آرمانی است که محور اتحاد و برآورده کننده اهداف مشروع تمام گروهاست. صحبت از قانون اساسی غیرسکولار، به جز سلطه طلبی تجربه شده در قانون اساسی فعلی، صورت دیگری نمی تواند داشته باشد.
